تونس- أفريكان مانجر
توجه أمس السبت رئيس الحكومة حمادي الجبالي برسالة الاستشارية التي توجّه بها رئيس الحكومة الى الأحزاب في تونس بمناسبة قراره تشكيل حكومة تكنوقراط وصفها بعملية تحوير وزارري على أن توافيه قيادات هذه الأحزاب بمقترحاتها حول التحويو الوزاري في أجل أقصاه يوم غد الاثنين. وفي ما يلي نص هذه الرسالة كما وردت على صفحة حمادي الجبالي الرسمية:
“بسم الله الرحمان الرحيم
تونس في 9 فيفري 2013
تحية طيبة وبعد
لا يخفاكم، سيدي، ما تمر به البلاد من ظروف سياسية وأمنية حرجة تقتضي تظافر جهود كل التونسيين الغيورين على بلدهم وعلى أمنه الداخلي والخارجي من أجل تجنيبه مزالق المجهول ودوامة العنف والفوضى. وعندما بدأت مشاوراتي في ما يتعلق بالتحوير الوزاري وضعت له جملة من الأهداف أجملتها في:
– الإنفتاح على كل القوى السياسية من أجل توسيع قاعدة الحكم من داخل المجلس التأسيسي ومن خارجه ومن أجل توسيع دائرة التوافق والمشاركة
– إعطاء نفس ثاني للمرحلة الإنتقالية من أجل إنعاشها وتنشيطها لبلوغ شاطئ الأمان في أسرع الأوقات وأحسن الظروف
– إحداث التوازن المطلوب بين بعدي السياسة والكفاءة في الحكومة
وأكدت في الوثيقة السياسية المعروضة على مختلف الأطراف الوطنية سواء تلك التي قبلت بدخول الحكومة أو تلك التي وافقت على الإنخراط في حوار وطني حول قضايا المرحلة وأهدافها على جملة من المبادئ من بينها:
– ضمان مدنية الدولة وضمان الحريات في تصالح مع هوية البلاد وخصوصيتها
– أن تكون الدولة الحامي الوحيد لكافة الحريات ولكافة التونسيين والتونسيات وذلك لقطع الطريق والحجج على تشكيل ميليشيات أو تنظيمات تجنح للعنف في الخطاب والممارسة
– إلتزام الجميع بإدانة العنف بكل أشكاله وسواء كانت خلفياته إيديولوجية أو سياسية
– رفض كل صراع واستقطاب إيديولوجي مضر بوحدة مجتمعنا وتجانسه وإجتماعه على هويته العربية الإسلامية ونمطه المجتمعي المعتدل والمنفتح
– حياد الإدارة ونأى الجهاز التنفيذي للدولة عن التجاذبات الإنتخابية
وأكدت في الوثيقة السياسية ودليل الطريق على أن الحكومة المقبلة ينبغي أن تركز على أولويات كبرى منها:
– تحقيق أمن المواطن والمجتمع
– إنجاز أكبر قدر من التنمية وإحداث مواطن الشغل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
– مقاومة الفساد بما يخدم أهداف الثورة
– كتابة دستور لكل التونسيين وإنجاز انتخابات حرة وشفافة في أقرب وقت.
وأنجزت بعد ذلك مشاورات مع عديد الأطراف الوطنية المدنية والحزبية حول خارطة الطريق وحول تركيبة الحكومة وحذرت من طول المشاورات وخطورة المراوحة حول التشكيل الحكومي من طرف الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحالي أو المستعدة لدخوله.. وأكدت على الأحزاب عدم تحمل البلاد لما يشبه التوقف السياسي.
وقاربت تلك المفاوضات على الإنتهاء على قاعدة وثيقة سياسية عممتها على الإعلام والنواب والأحزاب والهيئات وعلى قاعدة إدماج كتل وأحزاب ووجوه وطنية وكفاءات جديدة.ولكن جاء الحدث معلنا ومبينا حجم التآمر على الثورة والوطن، وأن من التونسيين قاصدا أو مخترقا من لا يتردد في قتل تونسي آخر إجهاضا لمسار الكرامة ووأدا لأهداف الثورة ومطالبها.
وجاء الحدث معلنا فشلنا جميعا سلطة ومعارضة في حماية الثورة من أعدائها وفي حماية البلاد من خطر الإستقطاب، وجاء الحدث ثمرة سيئة ومرة لأشهر طويلة من التجاذبات والشحن والسباب والشتائم. وجاء مؤذنا أن أعداء الثورة خطوا خطوة متقدمة في التآمر على البلاد من اجل إقحامها في أتون المجهول والحرب الأهلية والتقاتل بين التونسيين وهو حال غير بعيد عنا، إذ عاشته بلدان غيرنا قريبة في الجوار أو قريبة في الهوية وتراجعت تلك البلاد سنوات إلى الوراء ولم تنهض إلى يومنا هذا من حروبها السابقة.
وإني من موقع المسؤولية أهيب بكل التونسيين وبكل العقلاء في كل العائلات السياسية والفكرية أن تتآزر جهودهم من أجل تجنيب البلاد متاهات العنف والتقاتل، ومن جهتي سأعمل وأسعي على حفظ أمن التونسيين وحفظ حرماتهم وعلى تعقب المجرمين الذين اغتالو ثورة شعب بأسره وطموحه وتوقه إلى بناء دولته دولة الحرية والديمقراطية والكرامة.
وعلى كشف من يقف وراءهم وعن نواياهم المغرضة والمتآمرة تجاه شعب بأسره وتجاه أمنه. ونؤكد جازم التأكيد أننا لن نسمح بالفوضى والإنفلات كلفنا ذلك ما كلفنا.وأهيب بالإعلام ونسائه ورجاله الإنتباه إلى ضرورة القطع مع خطاب التجييش والتحريض وأن يساهمو من موقعهم الحساس في هذه المرحلة في جهد التهدئة والتطمين وأهيب بكل التونسيين أن لا ينساقوا وراء هذه المؤامرات على بلدهم وأن يحتذو الهدوء وألا ينخرطوا في دوامة الفعل ورد الفعل وأطلب إلى نوابنا في المجلس الوطني التأسيسي أن ينتبهوا إلى ضرورة الحفاظ على مؤسستهم وعلى الشرعية من خلالها وألا يتساهلوا في الإنخراط في أجواء الإستقطاب والتجاذبات فمؤسستهم هي الضامن لعدم انخرام العقد الذي يجمع بين التونسيين وعلى الإنكسار الكامل لمسار الإنتقال وأن يبقوا بمثابة الضامن والمتعهد لمرجعية المسار التأسيسي برمته.
وأمام هذا الحدث وخطورته ومساهمة في تجنيب البلاد مزيد الإنزلاق في متاهات المجهول أعلنت الشروع في مشاورات سريعة من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة مفتوحة لكل الأطراف الوطنية دون استثناء على قاعدة الكفاءة والوفاء لمبادئ الثورة من أجل إدارة البلاد والتوجه في أسرع الأوقات إلى الإنتخابات المقبلة في ظل إلتزام الجميع بتجنب التجاذبات وتجنيب البلاد مخاطر العنف والفوضى.
وضمن هذا الإطار وحرصا على مصلحة الوطن وعلى تشريك الجميع في هذا الجهد، نطلب إليكم التفضل بنصائحكم ومقترحاتكم سواء كان ذلك في الأهداف والسياسات أو الشخصيات والكفاءات التي يمكن أن تنضم للحكومة المزمع تشكيلها.
ونطلب إليكم مدنا بردودكم في أجل أقصاه يوم الإثنين 11 فيفري صباحا.
دمتم في خدمة شعبكم وقضاياه
دمتم في حفظ الله ورعايته
حمادي الجبالي
رئيس الحكومة”
